نامه وزیر صنعت و معدن به دادستان کل کشور جهت جلوگیری از توقف فعالیت کسب و کارهای نو و استارتاپ های حمل و نقل

متن نامه به شرح ذیل است:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری

دادستان محترم کل کشور

موضوع : جلوگیری از توقف فعالیت کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها)

با سلام

به استحضار می رساند، علی رغم وجود مقررات و قانونمندی های موضوعی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، بر اساس گزارشات واصله برخی دادستانی های محترم استان ها در پی شکایات شهرداری ها و یا رقبای سنتی کسب و کارهای جدید دستور به وضع شرایطی خارج از ضوابط تعیین شده صادر و یا مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارت آپ های فعال در زمینه حمل و نقل آنلاین نموده اند. شرکت هایی نظیر تاچسی، اسنپ و تپسی که بر اساس ایده های نو و خلاقانه افراد جوان و تحصیلکرده راه اندازی شده و توانسته اند همزمان با شکستن قیمتها، موجبات رضایت خاطر مصرف کنندگان و رانندگان را نیز با طی فرآیندهای قانونمند فراهم نمایند.

لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب و کارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ فرمایید با وجود مقررات ذیل الذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.

1-آیین نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع مواد((2))، ((12)) و تبصره ماده((87)) قانون نظام صنفی که پس از طی تشریفات قانونی در جلسه مورخ 1395/11/17 هیات عالی نظارت تائید و در تاریخ 1396/1/28 به تصویب رسیده است.

2-استفاده از ظرفیت ماده((17)) همان قانون برای تعیین صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای رانندگان شاغل در این کسب و کارها از طریق نیروی انتظامی و اتحادیه ذی ربط.

3-بند "ج" ماده((37)) قانون موصوف در خصوص تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب.

4-تصویب نامه شماره 20334/ت50501 ه مورخ 1395/2/22 هیات محترم وزیران دال بر صدور پروانه کسب برای فعالیت آژانس ها برابر ضوابط توسط اتحادیه صنفی و تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت شهرداری ها بر فعالیت آنها در درون شهرها.

5-قانون اصلاح مواد((1))، ((6)) و((7)) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده((57)) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامه فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق ماده((600)) قانون تعزیرات.