قانون واردات خودرو تصویب شد

بر اساس این قانون، وزارت صمت را موظف است که آیین نامه واردات خودرو را تدوین، تصویب کرده و واردات خودرو برای ۵ سال آینده قانونی می‌باشد.

پیش از این «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام» واردات مشروط خودرو را مغایر برخی سیاست های کلی جمهوری اسلامی دانسته بود و با مصوبه مجلس پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تأیید شد.

طبق مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مذکور در جهت ارتقای کیفیت و کمیت خودروهای تولید داخل، تکالیف و الزامات جدیدی به دولت ابلاغ شده و یکی از این موارد شماره گذاری خودروهاست که هم اکنون منوط به تأیید سازمان استاندارد شده و همچنین از تاریخ اجرایی شدن این قانون توسط امضای رئیس جمهور، عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد و گفته بود: «از روزهای نخست بر عهده گرفتن مسئولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم. سرانجام با ارائه گزارش های کارشناسی و بیان استدلال های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید»