بانک

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.

مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی، برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح و تأکید کرد: «ملاک برای تعیین حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب است نه مبلغ واریزی»

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. 

دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: «از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود»

براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌ شان ابلاغ کرده‌اند، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده اند.

بر اساس خبری که به تازگی منتشر شده است، از نیمه خرداد به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه ۱۶ رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد.

به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، امکان افتتاح حساب غیرحضوری و آنلاین برای بانک‌ ها فراهم شد و دیگر محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، از دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی خبر داد و اعلام کرده است که معافیت مالیات سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی نیز حذف می‌شود.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی، مقرراتی بر تراکنش‌های بانکی افراد اعمال می‌کند که یکی از آن‌ها تعیین سقف در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری است.

بررسی آمارهای تعداد POSهای ایران، در مقایسه با برخی کشورهای منتخب جهان، نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد.