
- تکنولوژی
- ارسال شده :
ساماندهی VPN های مجاز
در بررسی وضعیت استفاده از وی پی ان در کشور ضمن تعریف وی پی ان مجاز و غیر مجاز در ایران نوشت: كمال هاديانفر- رييس پليس فتا - چندی پيش از تدوين و ابلاغ آئيننامه اجرايی كميسيون ساماندهی فيلترينگ فضای مجازی به منظور صدور مجوز استفاده از فيلترشكنهای (وی.پی.ان) مجاز و مسدود كردن فيلترشكنهای غيرمجاز در آينده نزدیک خبر داده و در اين باره گفته بود: سازمانها، وزارتخانهها، بانكها و برخی شركتها مانندشرکتهای هواپيمايی از «وی.پی.ان»های قانونی به خاطر مسائل امنيتی و حفظ اطلاعات خود و مشتريان استفاده میکنند.
به همیت علت سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام کرد با توجه به نیاز مردم و برخی از دستگاهها به VPN قانونی، دستورالعملی برای ساماندهی و واگذاری VPNهای مجاز در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.پس از انتقادات بسیار به «فروش غیرقانونی فیلترشکنها» و شایعاتی مبنی بر وجود مافیای فیلترشکن در کشور، «جواد جاویدنیا» از ساماندهی VPN و نحوه واگذاری VPN های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر داد. او در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، گفت که بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاهها، سازمانها و اقشار مختلف به VPN قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است:
«امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونهای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از VPN های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار میدهد.»
جاویدنیا معتقد است بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این دادهها توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IPهای مربوطه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد ناسالم و فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع شد: «جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟»
او همچنین از «محمدجواد آذری جهرمی» درخواست کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکنهای رایگان که از طریق گوگلپلی و نرمافزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است، گزارشی ارائه دهد.